به گزارشهزار ماسوله، اینروزها خبرهای مسرت بخشی از تغییر نگاهها و اصلاح رفتارها در رویکرد قوه قضائیه به ریاست آیت الله رئیسی در برخورد با فساد و سوءاستفاده های رانتی به گوش می رسد . این برخوردها که قطعا با تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) می باشد ، موجب خرسندی ناظران ، بازخورد مطلوب اجتماعی و اعتمادسازی نسبت به قوه قضائیه شده است .
اما نکته مهمی که در این بین ، مورد انتظار مردم و فعالین اجتماعی می باشد اینست که در برخورد قوه قضائیه با مفاسد اقتصادی مبارزه با برخی مسئولین و نمایندگانی که از مقام و موقعیت خود سوءاستفاده کرده و می کنند ، در جایگاه ویژه ای قرار بگیرد .
چه معنی دارد که نماینده مجلس در پایان دوره نمایندگی اش به ثروت نجومی دست یابد؟
یا چه توجیهی دارد که ثروت یک نماینده ظرف مدت چهار سال تصاعدی افزایش یابد ؟
سئوال مردم اینست که مگر نمایندگان محترم چقدر حقوق و درآمد قانونی دارند که ظرف چهار سال میلیاردر می شوند ؟
این در حالی است که برخی دیگر از نمایندگان دچار چنین وضعیتی نمی شوند و تغییر چندانی در وضعیت مالی و سرمایه ای آنها ایجاد نمی گردد.
ورود قوه قضائیه ، شورای محترم نگهبان و دستگاههای نظارتی و امنیتی به محاسبه و بررسی وضعیت مالی نمایندگان یک ضرورت و مطالبه عمومی است .
نظام اسلامی با داشتن رهبری ساده زیست و آرمانهایی عدالت محور شایسته داشتن چنین نمایندگان و یا مسئولین بی مسئولیتی نیست و برخورد جدی با این افراد احتمالی در مجلس و دیگر ارکان مسئولیتی ، هم اعتمادساز است و هم بسترساز توسعه عدالت اجتماعی که همیشه مورد توجه و تاکیدِ ارکان نظام و قانون اساسی بوده می گردد.
اینروزها با خبرهای مبارزه با فسادهای اقتصادی مردم می پرسند مگر خدمت به مردم ثروت می آورد ؟ که برخی همگام با مسئولیت متحول می شوند؟
سید علاالدین حیدری
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد