به گزارشهزار ماسوله، یکی از فروض اساسی که بر بازارهای مدل رقابت کامل و رقابت انحصاری حاکم است ، فرض اطلاعات کامل می باشد. این فرض برامده از طبیعت مدل های رقابتی است یعنی تجمع بنگاه های زیاد در کنار هم با فروش کالاها و خدمات مشابه ویا تقریباً مشابه، ایجاب می کند که هم بازار از شفافیت زیاد وهم خریداران از اطلاعات کامل برخوردار باشند مثلا بازارِ روز فروش میوه وتره بار در شهرهای بزرگ ویا عرضه ی خدمات سلمانی وخیاطی ها از این دست(رقابتی)می باشند.
یعنی یک خریدار بطور طبیعی براحتی می تواند درباره ی چندو چون قیمت و کیفیت خدمات مورد نظ خود هر سؤالی که داشته باشد بپرسد وهیچ فروشنده ای نمی تواند به این سؤالات پاسخ ندهد چرا که در این صورت از فروشنده ی دیگر پرسیده می شود.
با این مقدمه ی کوچک به دنبال بازار خدمات بیمه ای میرویم که در جامعه ی ما صنعتی بکر محسوب شده و در ابتدای راه خود می باشد وظرفیت فراوان دارد به هر حال سیستم این بازارها به رقابت انحصاری شباهت دارد یعنی در هرمورد بیمه ای خریداران خدمات بیمه ای می توانند از چگونگی أکچوری(محاسبات فنی) از بیمه گران بپرسند ویا اینکه نگذارند بیمه گران گاهاً در موقع بروز خسارات رانندگی بجای پرداخت خسارت ازعواطف شخص زیان دیده سوء استفاده کنند ورضایت بگیرند.
در واقع این خود بیمه گران هستند که با ید اطلاعات کامل را در اختیار بیمه گذاران خود قرار دهند و در این مورد پیش دستی کنند و در غیر این صورت بیمه گذارن از این توانایی برخوردارند که سؤالات خود را ازبیمه گری دیگر بپرسند و یا مواد قانون را دربین خود باز آموزی کنند .مثلا در بیمه های زندگی یک بیمه گزاری که قصد خرید یک بیمه ی پس انداز ده ساله را دارد، برای اینکه از بیشترین بهره مندی برخوردار شود باید از از بیمه گر بپرسد که سازوکار این قرارداد از کدام یک ازفرمولهای ارزش آتی تبعیت می کند و یا هزینه های فرصت نقدینگی خود را در مورارد مختلف محاسبه کند و این (رضایتمندی طرفین ) که مرهون آگاهانه صورت گرفتن مبادله می باشد ویژگی اولیه وشرط لازم یک مبادله ی اقتصادی است.مثلا بیمه گر به یک سود نرمال راضی وبیمه گذار با خرید ریسک ومخاطره به رضایتمندی میرسد.
به هر حال به دلایل زیر بیمه گزاران نهایی درجامعه ی آموزش وپرورش –که همان کارمندان ودانش آموزان می باشند –از رضایت کافی برخوردار نیستند ودلیل آن نیز نبود آگاهی واطلاعات کامل می باشد.
1-به آستثنای بیمه ی شخص ثالث ،همه ی بیمه های دیگرکاملا اختیاری هستند در حالیکه مدیران مدارس واداره - که واسطه های بین بیمه گران و بیمه گذاران هستند این را نمی دانند و بیمه های حوادث را برکلیه ی دانش آموزان تحمیل می کنند.
2-بسیاری از دانش آموزان همزمان دارای چند نوع پوشش بیمه ای هستند مثلا:پدری کارمند دارد که دارای بیمه ی آتیه سازان (طلایی سابق) وبیمه ی خدمات درمانی است از این طرف در مدرسه اجباراً –درحالیکه اجباری نیست- تحت پوشش بیمه ی حوادث قرار میگیرد واز طرف دیگر بسیاری از این دانش آموزان به باشگاه های ورزشی می روند ودر آنجا دوباره اجباراً –درحالیکه چنین اجباری در قانون بیمه نیامده است - تحت پوشش بیمه ی حوادث قرار میگیرند. حال آنکه در موقع بروز حوادث احتمالی یا اینکه دانش آموز از مدرسه وباشگاه ورزشی روانه ی خانه می شود و یا اینکه در موقع پرداخت خسارت بجای اینکه تحت این همه بیمه های ناخواسته قرار گیرد، خسارت یکجا پرداخت می شود وآنهم بصورت درصدی بین بیمه ها مختلف تقسیم می شود.
3-بیمه ی تکمیلی آتیه سازان بدون این که زمانی برای تمد ید قراداد وحذف واضافه ی مشتریان بدهد یکجانبه عمل می کند و نرخ سرانه اش را افزایش می دهد.
4-ازدو گروه بیمه گذاران خاطی وبیمه گذاران قانون مدار، بیشترین سود به بیمه گذاران خاطی وقانون گریز و کمترین سود به بیمه گزاران قانون مدار می رسد که باید سیستم های نظارتی وقانونی محکمترشود تا این نقیصه بزرگ برطرف شود.
در پایان امید است که مدیرانِ طرف قرارداد بیمه کران حوادث وآتیه سازان در آموزش و پرورش و اداره ورزش وجوانان در موقع انعقاد قرارداد با اطلاعات کامل برخورد کنند وهمه ی بچه ها را مجبور به خرید بیمه های اختیاری حوادث نکنند ودر موقع بروز خسارات احتمالی بیمه گران را مجبور به رسیدگی کنند وخداوند ایشان را در این مهم توفیقات خیر د هد.
نورالدین بهرامی
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد