به گزارشهزار ماسوله، پیوست« سلامت ، ایمنی و محیط زیست »(HSE) یا به تعبیر جدید پیوست« زیست محیطی، سلامت و ایمنی » (EHS) چیست ؟ از نظر قانونی هر پروژه ای ( اعم از عمرانی و غیره یا دولتی و خصوصی ) در مرحله مطالعه و حتی در مرحله اجراء باید از سه بَُعد یعنی «محیط زیست» ، «سلامت» و «ایمنی» مورد ارزیابی دقیق و موشکافانه قرار گرفته و مشخص شود که اجرای آن یا اساسا هیچ گونه آسیبی به محیط زیست طبیعی و انسانی و سلامت شهروندان وارد نساخته یا آسیب های آن در حد قابل قبول برای متخصصان و کارشناسان این حوزه ها باشد و در همان حال و در حین اجرا موازین ایمنی در محیط کار را برای مجریان فراهم آورد و مداوما از این سه بعد تحت مراقبت و نظارت دقیق باشد.
به این بررسی سه بعدی پروژها اصطلاحا پیوست« سلامت ، ایمنی و محیط زیست »(HSE) یا اختصارا « پیوست زیست محیطی » می گویند .
بازهم طبق قانون، دستگاه نظارت می تواند در هر مرحله ای از اجرا که احساس کند ،«مجری پروژه» از اجرای مفاد «این پیوست» خوداری می ورزد یا به نحوی می خواهد از زیر بار اجرای شانه خالی کند ، حق دارد تا پروژه را ( علی رغم اهمیت و مخارج آن ) متوقف نموده یا به تعطیلی بکشاند . شروع مجدد فعالیت منوط به اخذ تعهد به اجرای مفاد پیوست است.
حال سوال این جا است که مسئولیت این بررسی دقیق و موشکافانه و این نظارت از منظر قانونی بر عهده کیست؟درست حدس زدید ؛ این مسئولیت در درجه اول بر عهده «سازمان حفاظت از محیط زیست» و در درجه دوم برعهده «وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی» است . البته سایر ادارات و سازمان ها همانند سازمان جنگلها و مراتع نیز در این خصوص مسئولیت دارند.متاسفانه اغلب مسئولان و اعضای « سازمان های مردم نهاد»( سمن ها ) یا «سازمان های غیر دولتی»(NGO)حوزه محیط زیست در ایران بطور عام و در منطقه کردستان و اورامان بطور خاص یا با این موضوع آشنایی ندارند یا اگر دارند نسبت به اجرای مفاد آن توسط ادارات و وزارتخانه های مسئول ساکت بوده و معمولا بعد از اجرای پروژه ها ( که پیآمدهای زیست محیطی و سلامتی آنها آشکار می شود) و بعد از صرف هزینه های کلان از خزانه عمومی ، تازه به صرافت این می افتند که به اجرای این دسته از پروژه ها«اعتراض» کنند.
متاسفانه این نوع به اصطلاح اعتراض هم نه به دستگاه دارای مسئولیت قانونی ، بلکه معمولا به مجریان پروژه ها صورت می گیرد. این بنظر من یعنی«شیپور را از سر گشاد نواختن»و اصولا این نوع اعتراض اساسا موفقیتی به همراه نداشته و مجریان در سکوت دستگاه متولی دولتی پروژه را به «سرانجام» رسانده و معمولا نامه «پایان کار» را نیز از همان دستگاه های متولی دریافت کرده و در دل خود یا حتی در ظاهر به ریش اعضای سمن ها می خندند.آنگاه سمن ها می مانند و کلی خستگی بی سرانجام . جالب این جاست که گاهی اوقات خود دستگاه های نظارت،اعضای این سمن های« معترض» را ترغیب به« اعتراض بیشتر» کرده ولی خودشان در عالم واقع و معمولا بصورت «زیرکانه» خلاف آنرا اجرایی می کنند.
از نظر قانونی یک سمن رسمی می تواند هم از دستگاههای دولتی ناظر و متولی اجرا با دلیل و مدرک در محاکم قضایی شکایت کند تا حداقل مسئولیت و وظایف دستگاه ناظر یا متولی قانونی را به او یاد آور شود و تا به مسئولان آنها بفهماند که هر «شهروند» و هر «سازمان مردم نهادی» می تواند از حقوق شهروندی خود استفاده کند و «اعتراضی مدنی» به عدم اجرای وظایف محوله این یا آن سازمان و وزارتخانه دولتی بنماید. چرا؟ چون همه دستگاههای دولتی از بودجه عمومی برای اجرای وظایف قانونی خود حقوق و دستمزد دریافت می کنند و این بودجه عمومی از «منابع و امکانات این سرزمین» و از «مالیات شهروندان» تامین می شود .
هدف از این مقدمه آن بود که چنین وضعی در حال حاضر برای پروژ های ملی در دست احداث در منطقه اورامان به شمول «سد و نیروگاه داریان » و « تونل آب بر نوسود » برقرار است . قاعدتا این پروژه ها باید«پیوست زیست محیطی» داشته باشند و مشروط یا غیر مشروط به تایید «سازمان حفاظت از محیط زیست» و «وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی» رسیده باشند . اگر این سازمان و این وزارت خانه مهر تایید به اجرای این دو پروژه ها زده اند ، باید بر اجرایی شدن مفاد پیوست ها نیز نظارت کنند تا در عمل ثابت شود که مجری یا مجریان ( اعم از دولتی یا خصوصی) از اجرای آنها شانه خالی نمی کنند؟ اگر مفاد پیوست ها در عمل رعایت نشود ، این وظیفه دستگاههای نظارت است تا هردو پروژه را متوقف نموده و موضوع را برای رسیدگی به مقامات قضایی احاله داده و در همان حال شرح ماجرا را برای تنویر افکار عمومی در اختیار رسانه ها و حتی فعالان و سمن های زیست محیطی بیان نمایند.
سمن های زیست محیطی فعلي موجود نیز این حق را دارند تا دست به اعتراض مدنی زده و خواستار اجرایی شدن پیوست ها توسط مجریان و متولیان شوند . لازم است یادآور شوم که اصولا سمن ها با توجه به شرح وظایف ذاتی خود این حق را نیز دارند تا در«فاز مطالعه و تدوین پیوست» مشارکت داشته باشند.حتی اگر به آنها اجازه مشارکت داده نشده ، حق دارند تا نقطه نظرات کارشناسی خود را برای تنویر افکار عمومی منتشر کنند. گرچه تا آنجایی که بنده اطلاع دارم در زمان «فاز مطالعاتی این دو پروژه»(حداقل در منطقه اورامان) سمن زیست محیطی فعال محلی نداشته ایم. با این وصف، حالا که حداقل چند سمنی مجوز رسمی فعالیت دارند ( در شهرستان های پاوه ، جوانرود ، روانسر ، کامیاران ، سروآباد ، ثلاث باباجانی و حتی سنندج و مریوان ) چرا به جای این که به دستگاههای ناظر( سازمان حفاظت از محیط زیست و وزرات بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از پایین تا بالا ) اعتراض نموده و از آنها به دلیل استنکاف از اجرای وظایف قانونی به موقع خود در محاکم دادگستری شکایت نمایند، به «شرکت های مجری و پیمانکاران خرده پا» معترض هستند و دچار هیجان و گاها احساسات می شوند ( بطور مشخص در برابر یکی از پیآمدهای احداث سد و نیروگاه داریان یعنی «دفن چشمه بل در زیر آب سد»)؟
اگر قرار است پروژه ای به دلیل عدم رعایت موازین زیست محیطی ، سلامتی و ایمنی متوقف یا به تعطیلی کشانده شود، این وظیفه اعضای سمن ها نیست که خود را عملا درگیر چنین ماجرایی کنند.آنها می توانند از دستگاه متولی و ناظر شکایت کرده و از دادستان چنین حکمی را درخواست نمایند. متاسفانه سمن های ما سوراخ دعا را حداقل در این دو مورد مشخص گم کرده و خود را با مجریان و پیمانکاران درگیر نموده اند و گاهی حتی با سازمانی که وظیفه خود را به موقع انجام نداده و به هر دلیلی سکوت را پیشه خود ساخته است ، همدست شده و «علم اعتراض» را با هم و اکنون ( یعنی بعد از تخریب های فراوان و صرف هزینه های سنگین) بلند نموده و بر سر مجریان و پیمانکاران خرده پا می کوبند. این البته و بدون شک مصداق «نوشداروی بعد از مرگ سهراب» است و راه به جایی نمی برد. یک سمن ( شامل سمن های زیست محیطی هم ) نباید برای خودش وظیفه ای اجرایی(به مفهوم قانونی آن) ایجاد کند،بلکه فعالیت یک سمن عموما باید معطوف به«فرهنگ سازی» و« تذکربه دستگاهها و سازمان های دولتی و خصوصی و ارشاد آنها به اجرای وظایف قانونی» است .
یک سمن ممکن است برای دستیابی به این اهداف در فعالیت های عملی همانند( مناسبت های نمادین ، مثلا روز جهانی آب ، یا محیط زیست و غیره ) مشارکت کند ، اما این تنها به شکل سمبلیک است. اعضای یک سمن ممکن است برای «فرهنگ سازی در میان عموم شهروندان» ،در یک روز یا یک ساعت خاص مثلا زباله های پرت شده در یک معبر یا محله شهری یا روستایی یا فضای باز در طبیعت را جمع آوری نمایند ، اما این وظیفه روتین آنها نیست و مهمتر از آن دستگاهی همانند شهرداری یا دهیاری را از اجرای وظیفه قانونی خود حتی در همان روز یا ساعت نیز معاف نمی نماید .
ما (چه به عنوان فعالان زیست محیطی و چه در قالب سمن های زیست محیطی) وظیفه داریم تا از دستگاههای دولتی و خصوصی بخواهیم در اجرای وظایف و تکالیف قانونی خود کوشا بوده ودر این خصوص به آنها مشاوره داده و حتی در صورت امکان به آنها در این رابطه کمک کنیم . با این وصف اگر یک دستگاه یا نهادی دولتی یا خصوصی از اجرای وظایف و تکالیف قانونی خود استنکاف کرد ، بازهم وظیفه داریم تا از آنها در محاکم دادگستری به دلیل عدم اجرای وظایف و تکالیف قانونی شکایت نماییم . ما نباید به زایده یا جیره خوار هیچ دستگاه دولتی یا خصوصی تبدیل گشته و گاه در منازعات بین آنها ، طرف این یا آن دستگاه یا شرکت دولتی یا خصوصی را بگیریم . اینها وظایف یک سمن یا ان جی او مدنی امروزی است.
دکتر برهان ولدبیگی
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد