به گزارش ایلنا، شب گذشته یک دستگاه وانت بار حامل ۹ تن از کارگران سد داریان در هنگام بازگشت از کار بدلیل خارج شدن چرخ خودرو، از مسیر جاده منحرف شد و پس از سقوط به داخل دره ۷ کارگر جان باختند. در این حادثه دو کارگر دیگر نیز مصدوم و راهی بیمارستان شدند که منابع غیر رسمی از کشته شدن هشتمین کارگر در جریان انتقال از بیمارستان قدس پاوه به بیمارستان امام رضا خبر می‌دهند.
منابع کارگری ایلنا در کرمانشاه اسامی کشته شدگان این حادثه را صیاد نظری، رحمان نظری، کریم خدادادی، مرشد گلنار، محفوظ گلنار، غفار کریمی و محمد سعید رمضانی اعلام کرده‌اند. همچنین دو کارگر با نام‌های «لایق نظری» که رانندگی وانت را بر عهده داشته و همچنین کارگر دیگری به نام رحیمی که در بین راه به جمع کارگران سد داریان پیوسته بود به بیمارستان منتقل شدند.
«حسین خدرویسی» فرماندار شهرستان پاوه مرگ کارگران در هنگام «بازگشت از محل کار» را پذیرفته است و این در حالی است که «اولیا علی بیگی» رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور که همزمان مسئولیت اداره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان کرمانشاه را نیز برعهده دارد با یادآوری تکالیف قانونی کارفرمایان مبنی بر تدارک وسیله نقلیه کارگران به ایلنا گفته بود: چنانچه در حادثه شب گذشته سد داریان کارگران مصدوم و کشته شده‌اند در قسمت حمل بار خودروی وانت نشسته بوده باشند کارفرمای این پروژه عمرانی به دلیل تأمین نکردن وسیله ایاب و ذهاب ایمن برای کارگران مرتکب تخلف شده است.
یک وظیفه فراموش شده کارفرما
سانحه شب گذشته درحالی به کشته و زخمی شدن ۹ نفر از کارگران شاغل در پروژه احداث سد داریان منجر شد که مطابق قانون کار کارفرمایان دولتی و خصوصی موظف‌اند برای رفت و آمد کارگران خود وسیله نقلیه مناسب تدارک ببینند.
به موجب ماده ۱۵۲ از فصل هشتم قانون کار، «در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنا قرار دهد.»
همچنین قانونگذار با پیش بینی کردن احتمال کوتاهی کارفرمایان از تامین وسیله حمل و نقل مناسب کارگران به عنوان یک تکلیف قانونی دنباله همین قانون مجازات‌هایی را برای برخورد با کارفرمایان متخلف پیش بینی کرده است.
بر همین اساس در ماده ۱۷۳ از فصل یازدهم قانون کار مصوب سال ۶۸ آمده است: «متخلفان از ماده ۱۵۲ قانون کار علاوه بر رفع تخلف، در مهلتی که که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، با توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، در کارگاه‌های کمتر از ۱۰۰ نفر برای هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم خواهند شد و به ازای هر صد نفر کارگر اضافی در کارگاه، ۱۰ برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد.»
با توجه به اینکه قانونگزار در سال ۶۹، درماده ۱۳ از فصل دوم همین قانون یادآور شده است «در مواردی که کار از طریق مقاطعه کاری انجام یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود با مقاطعه کار را به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید، بدیهی است که در جریان پروژه احداث سد داریان تمامی مسئولیت مربوط به تامین سرویس رفت و آمد کارگران بر عهده شرکت پیمانکار ساختمانی قراردارد که از سوی دولت به عنوان مجری ساخت سد انتخاب شده‌است.»
البته با توجه به اینکه حادثه شب گذشته سقوط خودروی حامل کارگران سد داریان دارای خسارت‌های جانی هم بوده‌است، طبیعی است که روند رسیدگی به این حادثه تنها به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف محدود نبوده و باید در دادگاه‌های جزایی آن را پیگیری کرد.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد