همايش آموزش اصناف و فقه بازار و آخرين تغييرات قانون نظام صنفي

کد خبر: 83282|00:58 - 1392/08/14
نسخه چاپی
همايش آموزش اصناف و فقه بازار و آخرين تغييرات قانون نظام صنفي
همايش آموزش اصناف و فقه بازار و آخرين تغييرات قانون نظام صنفي در مسجد حضرت عبداله برگزار شد.
به گزارش هزارماسولههوشيار عبداله زاده در اين همايش به بيان مشكلات و اصلاحات و تغييرات قانون جديد نظام صنفي اشاره كرد و گفت : با توجه به اين كه هر تشكيلاتي قانون خاص خود را دارد اصناف نيز از اين قاعده مستثني نيستند.
وي افزود در قانون نظام جديد صنفي صدور پروانه كسب به صورت الكترونيكي و پس از گذشت مراحل ثبت نام از 10 سال به 5 سال تغيير پيدا كرده است.
وي با بيان اينكه مجمع امور صنفي به اتاق اصناف تغيير نام داده شده است گفت:تغييراتي در قانون رسيدگي به تخلفات ارائه داده شده است كه به اتحاديه ها واگذار شده است و اگر اتحاديه ها نيز قادر به اجراي اين تخلفات در قالب جرائم نباشند به تعزيرات واگذار مي شود.
وي ادامه داد:بر اساس اصلاحيه جديد پرونده هايي كه هزينه جريمه آنها از مبلغ 300 هزار تومان بالاتر باشد اداره صنعت و معدن و در راستاي آن تعزيرات رسيدگي خواهد كرد اما اگر كمتر از اين مبلغ باشد اتحاديه هاي مربوطه مسئول رسيدگي به پرونده ها هستند.
وي به مجهز نمودن واحدهاي صنفي به ترازوي ديجيتال و صندوق مكانيزه تاكيد كرد و گفت:مشاغل موظف به استفاده از سيستم مكانيزه مي باشند و در صورت عدم استفاده قطعا بر اساس قانون و مصوبات شامل جريمه خواهند شد.
وي افزود:خريد و فروش پروانه كسب ممنوع مي باشد وبه كارگيري شاگرد يا مباشر براي واحدهاي صنفي منوط به اخذ كارت مباشرت مي باشد .
در ادامه رسيدگي به شكايات اصناف در مرحله اول اتحاديه ودر مرحله دوم اتاق اصناف ونهايتا اداره صنعت و معدن و تجارت يادآور شد و گفت:سير مراحل رسيدگي به شكايات بر همين اساس بنا نهاده شده است و اصنافيان بازار موظف به اجراي مصوبات كميسيون نظارت هستند.
در ادامه شهردار پاوهجامعه اصناف را جامعه بزرگي دانست و گفت : اصناف و بازاريان پاوه قشر زحمت كش شهر مي باشند .
 
وي به بررسي مشكلات بازار و آسيب شناسي در مقوله  توسعه اقتصادي در بخش اصناف شهر اشاره كرد و افزود : افزايش قيمت كالا و اجناس در شهر پاوه به صورت سيستمي و جهاني و به موازات آن به دليل افزايش نسبي تورم مي باشد .
شهردار پاوه گفت:شهر پاوه داراي ظرفيت ها و پتانسيل هايي در بحث گردشگري و رونق اقتصادي در بازار مي باشد و با توسعه بازارچه هاي مرزي و بخش اقتصادي مي توانيم رونق اقتصادي در شهر را داشته باشيم.
وي با بيان اينكه مصاديق امر به معروف و نهي از منكر جزء واجبات ماست تصريح كرد:مسائل امربه معروف و نهي از منكر در شهر به صورت گروهي و تيمي بايد رعايت شود و با بهره‌گيري و مشاركت اصناف نمود پيدا خواهد كرد.
 
 
 

نظر شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد