به گزارش خبرنگارهزار ماسولهو به نقل ازپاوه پرسمتعاقب تماس های مکرر و طرح سوالات متعدد شهروندان ارجمند در خصوص وضعیت شورای اسلامی شهر پاوه، مبحث انتخاب شهردار و فعالیت های انجام گرفته و در حال انجام شهرداری، سخنگوی شورای شهر و یا ریاست محترم شورا در فرصت های مناسب و به استناد مواد ۹ و ۱۸ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شورای اسلامی شهرها مصوب ۸۷/۱/۱۱ هیأت محترم وزیران و با اصلاحات بعدی آن و نیز ماده ۴ دستورالعمل هیأت رئیسه و سخنگوی شورای اسلامی شهر و ماده ۷۶ (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶) موضوع فصل سوم اختیارات شوراها، لازم است هر چند مدت یکبار شورای شهر زمینه اطلاع مردم را به طور مستمر از مصوبات، عملکرد، بودجه، هزینه و درآمد خود فراهم نماید. این امر بخودی خود پاسخگوی خیلی از شبهات بوده و از بروز شایعه و … جلوگیری می نماید.
لازم می دانیم از سرپرست محترم شهرداری و پرسنل محترم این سازمان خدمتگذار که در یک ماه گذشته بدون حاشیه فعالیت های مهم و اساسی را دنبال نموده و در نهایت به سرانجام مقصود هدایت نمودند تشکری مضاعف داشته باشیم بنحویکه در بخش هایی از کارکردها نظم و انضباط حاکم گردیده و با تغییر و تحول با شهردار محترم قبلی و نیز انجام حسابرسی فعالیت های گذشته شهرداری که هریک با توجه به اهمیت و تراکم فعالیت از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد مواجه بوده ایم. انشاا… انتظار دارد در کوتاهترین زمان ممکن برآیند نتایج حاصله از فعالیت های مورد نظر به سمع و نظر شهروندان ارجمند (صاحبان واقعی شهر) گزارش فرمایند.
از آنجایکه مشروعیت شورا منبعث از اراده ی مردم بوده و در این راستا برای ادامه موفقیت نیاز به اعتماد متقابل می باشد و این نیز زمانی حاصل می گردد که نیت و قصدی در جهت شفاف سازی و نیز پاسخگویی به شبهات موجود شهروندان ارجمند وجود داشته باشد، بدین منظور در نظر است مواردی را سلسله وار تقدیم حضور همشهریان ارجمند نماییم، امید است که مفید فایده واقع شود.
یکی از سوالات مهم و جامع شهروندان که در ذیل به صورت گذرا و سربسته بدان اشاره گردیده مقوله ی انتخاب شهردار است. موضوعی که متأسفانه با حرف و حدیث هایی نیز تاکنون همراه بوده است، هرچند که قبلاً نیز در این خصوص بحث هایی مطرح گردید، متأسفانه همانطوریکه همگان شاهد آن هستند این قضیه و اصرار بر رویه ی موجود خود زمینه ساز دو دستگی اعضای شورای شهر را فراهم آورده است.
به هرحال شرح ماوقعه طی دو نامه سرگشاده به استحضار مسئولین محترم و شهروندان ارجمند گزارش گردید. بطوریکه همانگونه که مستحضرید بعضی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر در صورتجلسه شماره ۱۲ علیرغم عدم توجه به ضوابط مربوطه و قوانین مصوب فردی را به عنوان شهردار پیشنهاد نمودند، با توجه به کارکرد همکاران محترم و شواهد امر نتیجه ی کار نشان می دهد که صورتجلسه ی مذکور وجاهت قانونی نداشته است. به همین منظور دوستان در اقدامی دیگر، تحت عنوان انتخاب شهردار که با ایرادات قانونی نیز توأم بود اهتمام به تنظیم صورتجلسه شماره ۱۴برای بار دوم و تأکید بر گزینه ی مورد نظر شدند. و در هر دو حالت بدون فوت وقت صورتجلسات را جهت اتخاذ تصمیم نهایی به استان ارجاع نمودند.
گذر زمان و نقل و قول های مختلف توأم با مباحثی که در نشست های متعدد کسب اطلاع گردید، بیانگر آن بود که این صورتجلسه نیز دستخوش صورتجلسه شماره ۱۲ گردیده و با توجه به شواهد آشکار صدور ابلاغ شهردار پیشنهادی به استناد آن ممکن نخواهد شد.
در این گیرودار به سبب نگارش دو نامه مورد نظر بر اساس رسالت نمایندگی مردم که موکلین باید در جریان امور قرار گیرند. شکایت از ۳ نفر از اعضای شورای شهر توسط سایر همکاران محترم به مراجع قضایی را در پی داشت.
وقتی اصرارهای معنی دار بر انتخاب شهردار مورد نظر به حد نهایی خود رسید، شورای شهر پاوه، بدونه تأمل و حتی توجه به نظرات خویش اقدام به تشکیل جلساتی جهت تعیین تکلیف شهردار نمود، شهرداری که از قبل دو بار صورتجلسه ی آن به استان ارسال گردیده بود و برابر ضوابط اگر شورای شهر یکبار موضوعی را مصوب می نماید و در صورتیکه مغایرتی بر آن وارد باشد می تواندبرای بار دوم بر مصوبه خویش تأکید مجدد نماید، این در شرایطی است که در هیچ جای قانون اشاره ای بر تکرار مصوبه برای بار سوم، چهارم و … نشده است و حتی به استناد ماده ۸۰ آیین نامه … شورای اسلامی درصورتیکه دو بار شورای شهر بر مصوبه خویش اصرار داشته باشد، مرجع تصمیم گیری هیأت محترم حل اختلاف استان خواهد بود، نه شورای شهر پاوه …
در این حالت دو وضعیت قابل پیش بینی و یا متصور است: یک اینکه مصوباتصورتجلسه ۱۲ و ۱۴ موضوع انتخاب شهردار مغایرت خورده اند و یا اینکه تاکنون پاسخی از مراجع ذیصلاح دریافت نگردیده است، با توجه به رویه ی کارکرد همکاران محترم در شورای شهر مبنی بر تشکیل مکرر جلسه تعیین شهردار به منظور تثبیت فرد مورد نظر این را نشان می دهد که گزینه اول منطقی تر به نظر برسد همانطوریکه قبلاً نیز اشاره شد در این شرایط قانونگذار بررسی موضوع را به هیأت محترم حل اختلاف استان واگذار نموده است، حال اگر فرض دوم را به صواب نزدیکتر بدانیم، وقتی دو بار مصوبه به استان ارسال گردیده است تشکیل جلسات خاص دیگر نمی تواند معنی و مفهومی داشته باشد؛ و تا زمانیکه موضوع از طریق مراجع ذیربط تحت بررسی است و یا اینکه با توجه به مکاتبات معمول تاکنون پاسخی واصل نشده باشد، ورود بدان جایز نمی باشد.
با این تفاسیر شورای شهر پاوه علیرغم اطلاع بر چنین وضعیتی در اقدامی سوال برانگیز با ارسال دعوت نامه های مکرر به اعضای شورای شهر اصرار بر تعیین غیر قانونی شهرداری … را در نوبت های دیگر دارد. این در حالی است که سه نفر از اعضای شورای شهر به استناد مفاد آیین نامه های مربوطه با انجام مکاتباتی با مراجع مورد نظرسیر مراحل گزینش را غیر قانونی دانسته و انتظار پاسخگویی به شبهات خود را دارند.
اما جمعی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر پاوه در راستای اهداف خویش اصرار بر تشکیل جلسات به منظور سلب عضویت این سه نفر را در شورای شهر پاوه در سر می پرورانند (شایان ذکر است در صورتیکه هریک از اعضا ۶ جلسه متوالی غیبت غیرموجه داشته باشند،شورا می تواند درخواست سلب عضویت آنان را به مراجع مربوطه ابلاغ نمایند).
به همین منظور این سه نفر تاکنون در سه جلسه به زعم آنان غیبت غیرموجه داشته اند و شواهد امر نیز بیانگر آن است که در اقدامی منفعل و هیجانی قصد تکمیل ۶ جلسه ی مذکور و سلب عضویت سه نفر از اعضای شورای شهر پاوه را دارند.
از آنجایکه حضور در چنین جلساتی تا زمانیکه از طریق مراجع ذیربط جوابیه ای دریافت نگردد وجاهت قانونی نداشته و ندارد لذا سه نفر از اعضای شورای شهر تاکنون در جلسات انتخاب شهردار شرکت ننموده و حتی آن را برابر آیین نامه های موجود خلاف قانون می داند.
خلاصه ی کلام آن است که شورای شهر در استفاده از ظرفیت انجام روال قانونی (انتخاب شهردار) به خطا گام برداشته و فرصت تصمیم گیری در خصوص گزینه ی مورد نظر را از خویش سلب نموده است، مگر آنکه مسئولین محترم استان راهکار مربوطه را به نوعی که قانون الزام می نماید ارائه طریق فرمایند.
لازم به ذکر است در این مدت به سبب احترام به رعایت قانون و حرمت مسئولین محترم امر در بررسی و پیگیری مراحل قانونی صورتجلسات ارسالی به استاناز علنی نمودن و یا پیگیری امور تا اتخاذ تصمیم مراجع ذیصلاح اجتناب نمودیم، اما رویه ی غیر اصولی و غیر قانونی دوستان در ارجاع به مراجع قضایی و اقدام به سلب عضویت جمعی از اعضا ما را بر آن داشت تا مجدداً از محضر مسولین محترم امر درخواست ورود بر قضیه مورد نظر و برخورد قانونی با موارد تخلف از جانب هر فرد یا افرادی را که زمینه ساز بروز تنش در جامعه فراهم می سازند دارد.
لازم می دانیم از سرپرست محترم شهرداری و پرسنل محترم این سازمان خدمتگذار که در یک ماه گذشته بدون حاشیه فعالیت های مهم و اساسی را دنبال نموده و در نهایت به سرانجام مقصود هدایت نمودند تشکری مضاعف داشته باشیم بنحویکه در بخش هایی از کارکردها نظم و انضباط حاکم گردیده و با تغییر و تحول با شهردار محترم قبلی و نیز انجام حسابرسی فعالیت های گذشته شهرداری که هریک با توجه به اهمیت و تراکم فعالیت از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد مواجه بوده ایم. انشاا… انتظار دارد در کوتاهترین زمان ممکن برآیند نتایج حاصله از فعالیت های مورد نظر به سمع و نظر شهروندان ارجمند (صاحبان واقعی شهر) گزارش فرمایند.
از آنجایکه مشروعیت شورا منبعث از اراده ی مردم بوده و در این راستا برای ادامه موفقیت نیاز به اعتماد متقابل می باشد و این نیز زمانی حاصل می گردد که نیت و قصدی در جهت شفاف سازی و نیز پاسخگویی به شبهات موجود شهروندان ارجمند وجود داشته باشد، بدین منظور در نظر است مواردی را سلسله وار تقدیم حضور همشهریان ارجمند نماییم، امید است که مفید فایده واقع شود.
یکی از سوالات مهم و جامع شهروندان که در ذیل به صورت گذرا و سربسته بدان اشاره گردیده مقوله ی انتخاب شهردار است. موضوعی که متأسفانه با حرف و حدیث هایی نیز تاکنون همراه بوده است، هرچند که قبلاً نیز در این خصوص بحث هایی مطرح گردید، متأسفانه همانطوریکه همگان شاهد آن هستند این قضیه و اصرار بر رویه ی موجود خود زمینه ساز دو دستگی اعضای شورای شهر را فراهم آورده است.
به هرحال شرح ماوقعه طی دو نامه سرگشاده به استحضار مسئولین محترم و شهروندان ارجمند گزارش گردید. بطوریکه همانگونه که مستحضرید بعضی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر در صورتجلسه شماره ۱۲ علیرغم عدم توجه به ضوابط مربوطه و قوانین مصوب فردی را به عنوان شهردار پیشنهاد نمودند، با توجه به کارکرد همکاران محترم و شواهد امر نتیجه ی کار نشان می دهد که صورتجلسه ی مذکور وجاهت قانونی نداشته است. به همین منظور دوستان در اقدامی دیگر، تحت عنوان انتخاب شهردار که با ایرادات قانونی نیز توأم بود اهتمام به تنظیم صورتجلسه شماره ۱۴برای بار دوم و تأکید بر گزینه ی مورد نظر شدند. و در هر دو حالت بدون فوت وقت صورتجلسات را جهت اتخاذ تصمیم نهایی به استان ارجاع نمودند.
گذر زمان و نقل و قول های مختلف توأم با مباحثی که در نشست های متعدد کسب اطلاع گردید، بیانگر آن بود که این صورتجلسه نیز دستخوش صورتجلسه شماره ۱۲ گردیده و با توجه به شواهد آشکار صدور ابلاغ شهردار پیشنهادی به استناد آن ممکن نخواهد شد.
در این گیرودار به سبب نگارش دو نامه مورد نظر بر اساس رسالت نمایندگی مردم که موکلین باید در جریان امور قرار گیرند. شکایت از ۳ نفر از اعضای شورای شهر توسط سایر همکاران محترم به مراجع قضایی را در پی داشت.
وقتی اصرارهای معنی دار بر انتخاب شهردار مورد نظر به حد نهایی خود رسید، شورای شهر پاوه، بدونه تأمل و حتی توجه به نظرات خویش اقدام به تشکیل جلساتی جهت تعیین تکلیف شهردار نمود، شهرداری که از قبل دو بار صورتجلسه ی آن به استان ارسال گردیده بود و برابر ضوابط اگر شورای شهر یکبار موضوعی را مصوب می نماید و در صورتیکه مغایرتی بر آن وارد باشد می تواندبرای بار دوم بر مصوبه خویش تأکید مجدد نماید، این در شرایطی است که در هیچ جای قانون اشاره ای بر تکرار مصوبه برای بار سوم، چهارم و … نشده است و حتی به استناد ماده ۸۰ آیین نامه … شورای اسلامی درصورتیکه دو بار شورای شهر بر مصوبه خویش اصرار داشته باشد، مرجع تصمیم گیری هیأت محترم حل اختلاف استان خواهد بود، نه شورای شهر پاوه …
در این حالت دو وضعیت قابل پیش بینی و یا متصور است: یک اینکه مصوباتصورتجلسه ۱۲ و ۱۴ موضوع انتخاب شهردار مغایرت خورده اند و یا اینکه تاکنون پاسخی از مراجع ذیصلاح دریافت نگردیده است، با توجه به رویه ی کارکرد همکاران محترم در شورای شهر مبنی بر تشکیل مکرر جلسه تعیین شهردار به منظور تثبیت فرد مورد نظر این را نشان می دهد که گزینه اول منطقی تر به نظر برسد همانطوریکه قبلاً نیز اشاره شد در این شرایط قانونگذار بررسی موضوع را به هیأت محترم حل اختلاف استان واگذار نموده است، حال اگر فرض دوم را به صواب نزدیکتر بدانیم، وقتی دو بار مصوبه به استان ارسال گردیده است تشکیل جلسات خاص دیگر نمی تواند معنی و مفهومی داشته باشد؛ و تا زمانیکه موضوع از طریق مراجع ذیربط تحت بررسی است و یا اینکه با توجه به مکاتبات معمول تاکنون پاسخی واصل نشده باشد، ورود بدان جایز نمی باشد.
با این تفاسیر شورای شهر پاوه علیرغم اطلاع بر چنین وضعیتی در اقدامی سوال برانگیز با ارسال دعوت نامه های مکرر به اعضای شورای شهر اصرار بر تعیین غیر قانونی شهرداری … را در نوبت های دیگر دارد. این در حالی است که سه نفر از اعضای شورای شهر به استناد مفاد آیین نامه های مربوطه با انجام مکاتباتی با مراجع مورد نظرسیر مراحل گزینش را غیر قانونی دانسته و انتظار پاسخگویی به شبهات خود را دارند.
اما جمعی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر پاوه در راستای اهداف خویش اصرار بر تشکیل جلسات به منظور سلب عضویت این سه نفر را در شورای شهر پاوه در سر می پرورانند (شایان ذکر است در صورتیکه هریک از اعضا ۶ جلسه متوالی غیبت غیرموجه داشته باشند،شورا می تواند درخواست سلب عضویت آنان را به مراجع مربوطه ابلاغ نمایند).
به همین منظور این سه نفر تاکنون در سه جلسه به زعم آنان غیبت غیرموجه داشته اند و شواهد امر نیز بیانگر آن است که در اقدامی منفعل و هیجانی قصد تکمیل ۶ جلسه ی مذکور و سلب عضویت سه نفر از اعضای شورای شهر پاوه را دارند.
از آنجایکه حضور در چنین جلساتی تا زمانیکه از طریق مراجع ذیربط جوابیه ای دریافت نگردد وجاهت قانونی نداشته و ندارد لذا سه نفر از اعضای شورای شهر تاکنون در جلسات انتخاب شهردار شرکت ننموده و حتی آن را برابر آیین نامه های موجود خلاف قانون می داند.
خلاصه ی کلام آن است که شورای شهر در استفاده از ظرفیت انجام روال قانونی (انتخاب شهردار) به خطا گام برداشته و فرصت تصمیم گیری در خصوص گزینه ی مورد نظر را از خویش سلب نموده است، مگر آنکه مسئولین محترم استان راهکار مربوطه را به نوعی که قانون الزام می نماید ارائه طریق فرمایند.
لازم به ذکر است در این مدت به سبب احترام به رعایت قانون و حرمت مسئولین محترم امر در بررسی و پیگیری مراحل قانونی صورتجلسات ارسالی به استاناز علنی نمودن و یا پیگیری امور تا اتخاذ تصمیم مراجع ذیصلاح اجتناب نمودیم، اما رویه ی غیر اصولی و غیر قانونی دوستان در ارجاع به مراجع قضایی و اقدام به سلب عضویت جمعی از اعضا ما را بر آن داشت تا مجدداً از محضر مسولین محترم امر درخواست ورود بر قضیه مورد نظر و برخورد قانونی با موارد تخلف از جانب هر فرد یا افرادی را که زمینه ساز بروز تنش در جامعه فراهم می سازند دارد.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد