پربیننده ها

آخرین اخبار

21. مهر 1399 - 9:37   |   کد مطلب: 298802
دادستان شهرستان پاوه گفت: بررسی خواهیم کرد که ذینفع و یا عدم ذینفع این افراد بر چه مبنایی بوده است که اگر احساس کنیم حقوقی از این افراد از طرف تعاونی مسکن مهر تضییع شده ، ورود و براساس قانون اقدامات لازم را انجام می دهیم.

به گزارش هزار ماسوله، دادستان شهرستان پاوه در گفتگویی با خبرنگار ما در خصوص پرونده مسکن مهر این شهرستان اظهار داشت: چندی پیش جمع زیادی از مردم و یا اعضای تعاونی مسکن مهر این شهرستان در حدود ۲۰ الی ۳۰ نفر خواستار رسیدگی موضوع مشکلات مسکن مهر شده اند که یک سری اقدامات از طرف همکار ما اقای الماسی دادستان سابق در گذشته انجام شده بود.

 

نوید صحرایی با بیان اینکه در بررسی پرونده شاهد نقض زیادی در آن بودبم افزود: اقدامات انجام شده به صورت پراکنده بوده و نتیجه خاصی حاصل نشده است و هم اکنون هم در حال تکمیل پرونده هستیم.

 

وی افراد ناراضی از تعاونی مسکن مهر را در سه دسته عنوان کرد و گفت: برخی از این افراد بر اساس اظهارات خود اعلام می کنند که از حق دریافت این منازل حذف شده اند و برخی از افراد هم که وجوهی را در سنوات گذشته پرداخت کرده اند ، اکنون برای دریافت منازل که مراجعه کرده اند، گفته اند که باید یک سری وجوه دیگر هم واریز کنید که این مبالغ هم زیاد می باشد.

 

دادستان شهرستان پاوه افزود: دسته سوم نیز اعلام می کنند که در ثبت نام و حذف و جایگزین افراد، سلیقه ای عمل شده است، بدین صورت که برخی از آنها مبالغی کم و برخی دیگر مضاعف آن را پرداخت کرده اند که مبنا و قاعده مشخصی ندارد و به طور کلی عمده اعتراضات آنها پیرامون این سه موضوع است.

 

صحرایی اضافه کرد: برای انسجام این موضوع یکی از افراد مورد قبول اعضای تعاونی را به عنوان نماینده انتخاب و مهلت زمانی ، نیز برای دریافت مدارک اعم از قبوض و سند وجوه واریزی و تمام مدارک اشخاص تعیین کرده ایم و تمامی افرادی که به هر نحوی احساس می کنند که حقوق آنها تضییع شده است به این نماینده مراجعه و پس از آن نیز تمام مدارک را تحویل ما خواهد داد.

 

وی ادامه داد: پس از آن، ما مستندات این افراد را بررسی و مورد ارزیابی قرار خواهیم داد و اگر نیاز به تعیین کارشناس باشد تعیین خواهیم کرد و در نهایت استعلام از مراجع لازم اداره تعاون و شرکت تعاونی و مسکن مهر دریافت و به دنبال این موضوع خواهیم بود که آیا واقعا این اشخاص ذینفع هستند یا خیر.

 

وی افزود: بدین صورت که اگر شخصی با سابقه پرداخت وجه نقد از تعاونی، حذف شده و قراردادی بین آنها منعقد شده، استعلام حذف این افراد، بررسی خواهد شد و اگر هم مستحق باشد، براساس تعاونی و آن اضافه بهایی که خواستار پرداخت آن هستند و مدعی غیر قانونی آن و سلیقه ای بوده باشد ، باز هم استعلام این موضوع مبنی بر چگونگی و مبنای دریافت این وجه اضافی ، انجام خواهد گرفت که آیا مصوبه هییت وزیران، آیین نامه ، دستور العمل و یا قانون است که برای برخی از آنها مبالغی همچون ۳۰ میلیون تومان و برخی نیز ۷۰ یا ۱۰۰ میلیون تومان خواستار شده اند.

 

وی تصریح کرد: در هر صورت بررسی خواهیم کرد که ذینفع و یا عدم ذینفع این افراد بر چه مبنایی بوده است که اگر احساس کنیم حقوقی از این افراد از طرف تعاونی مسکن مهر تضییع شده ، ورود و براساس قانون اقدامات لازم را انجام می دهیم.

 

وی با بیان اینکه این موضوع و دریافت استعلام هم زمان بر است گفت: ما پیگیری خواهیم کرد و ان شاالله نمی گذاریم حقی از کسی ضایع شود .

 

وی گفت: با دریافت مدارک و مستندات این افراد که به صورت ضرب العجل و تا پایان روز ۲۲ مهر ماه بوده است ان شاالله امورات قضایی این پرونده ها ، انجام خواهد گرفت.

 

دادستان پاوه گفت: قطعا نارسایی در مسکن مهر زیاد است و نظارت دقیقی بر اقدامات پیمانکاران انجام نشده است و اکنون هم اگر ما ورود کرده ایم بدلیل کم کاری آنها و نهادهای متولی بوده است که اگر وظایف خود را به صورت قانونی انجام می دادند قطعا پای ما به موضوع باز نمی شد و نارضایتی اعضای مسکن مهر را بدنیال نداشت.

 

وی افزود: ما نیز به این موضوع در راستای شفافیت و سنجش صحت و ثقم اظهارات این افراد ناراضی، ورود کرده ایم و فعلا هیچ اظهار نظری تا زمان اثبات قضیه نخواهیم داشت.

 

نوید صحرایی ادامه داد: اما اگر حتی یک نفر از این افراد ناراضی بوده و مستحق دریافت منازل باشد ، قطعا پیگری خواهیم کرد.

 

وی گفت: اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی و هر شخص دیگری که طرف قرارداد با این پروژه بوده است باید نظارت بر پروژه را به خوبی انجام می داد که متاسفانه این مهم به عمل نرسیده است و این موضوع را هم به عنوان مساله جمعی پیگیر خواهیم شد.

 

دادستان پاوه در پایان با بیان اینکه کارشناس مالی نیز در سنوات گذشته نظریه کارشناسی خود را ارایه داده و با یک سری نواقص همراه بود گفت: اگر نظریه تکمیلی را دریافت و یا موضوع جدیدی را به کارشناس واگذار کنیم، آن اداره و نهاد را مکلف به همکاری خواهیم کرد و با ضمانت اجرای حقوقی، نمی توانند از اجرای آن شانه خالی کنند و در صورتی که همکاری لازم را با کارشناس نداشته باشند حتما با آنها برخورد خواهیم کرد .

 

دیدگاه شما