پربیننده ها

آخرین اخبار

3. دى 1398 - 14:05   |   کد مطلب: 298087
تایید صلاحیت بالا لزوما مشارکت را افزایش نمی‌دهد؛
نقد جدی بر هیات‌های اجرایی انتخابات
این مسئله که در بررسی صلاحیت‌ها، قانون نادیده گرفته شود تا به فرض مثال مشارکت افزایش یابد، امری غلط و اشتباه است، چون اجرای صحیح قانون خودش بهترین عامل برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات است.

به گزارش هزار ماسوله، 

یادداشت/ حجت‌الاسلام محمدحسن عامری‌فر*: این روزها که شورای نگهبان در حال بررسی احراز صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی است، طبیعتا هجمه‌هایی هم علیه این نهاد انقلابی از جانب افراد و جریاناتی صورت می‌گیرد که در بررسی و نظارت این شورای امین، فاقد صلاحیت لازم تشخیص داده شده اند.

این مسئله که در بررسی صلاحیت‌ها، قانون نادیده گرفته شود تا به فرض مثال مشارکت افزایش یابد، امری غلط و اشتباه است، چون اجرای صحیح قانون خودش بهترین عامل برای افزایش مشارکت مردم درانتخابات است.

متاسفانه یک نقص قانونی وجود دارد که برای ثبت نام محدودیتی نیست و این نقص باید اصلاح شود؛ اصلاحیه قانون انتخابات از دستور کار مجلس کنار گذاشته شد و این گلایه متوجه قوه مقننه است که چرا اهتمام ویژه‌ای برای تصویب و به سرانجام رساندن این طرح ندارد در حالی که در صورت تصویب این طرح بخش قابل توجهی از مشکلات و نواقص فعلی قانون انتخابات حل می‌شود.

لازم به ذکر است قانون انتخاباتی که در کشور اجرا می‌شود، قانون مصوب دهه ۶۰ است و به هیچ وجه جوابگوی زمان حال نیست؛ برای مثال آیا تبلیغات و شیوه اجرایی انتخابات در دهه ۶۰ به شکل فعلی بود؟

در دو دهه اخیر با رقابت‌های سنگین سیاسی مواجه هستیم که هر کسی خود را مکلف به شرکت در انتخابات می‌بیند حال اینکه در دهه اول انقلاب اصلاً اینطور نبود و بنا بر صلاحیت‌ها و توانمندی‌های افراد، نخبگان و افراد موجه به فرد پیشنهاد می‌دادند که در انتخابات شرکت کند، اما در حال حاضر شرایط این گونه نیست و متأسفانه شاهد جشنواره ثبت‌نام افراد هستیم.

از قانون فعلی ۳ محور اصلی، مبنا و معیار عمل بررسی صلاحیت ها است، فساد اقتصادی، فساد اخلاقی و ضدیت با نظام و انقلاب، که توقع می رود شورای نگهبان بر روی این سه محور دقت کافی را لحاظ کند.

نکته ای که باید به آن دقت شود این است که آینده افراد قابل پیشگویی نیست، در بررسی ها وضعیت فعلی فرد لحاظ می شود و تایید صلاحیت افراد به منظور گارانتی مادام العمرآنها نخواهند بود.

حالا با وجود اینکه هیت اجرایی در بررسی صلاحیت داوطلبان کاندیداتوری مجلس کوتاهی کرده و بار عدم احراز صلاحیت ها به دوش شورای نگهبان انداخته است، اما شورای محترم نگهبان - که برحسب قانون، وظیفه شرعی، اجتماعی و سیاسی، مسئول نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد - با توجه به اینکه رای مردم حق الناس است و راهکار تحقق امانتداری نظارت موثر و دقیق است یقینا رعایت کامل امانتداری را خواهد داشت.

بی‌شک یکی از مطالبات و انتظارات مردم از مجلس دهم کارآمد بودن مجلس، بصیرت و بینش سیاسی نمایندگان، التزام به حفظ شئون نمایندگی و حفظ عزت ملی از سوی وکلای ملت است نه مجلسی که تلاش و اشتیاق نمایندگانش، گرفتن سلفی حقارت باشد!

به‌نظر می‌رسد که در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی، مردم، به‌دنبال نامزدهایی هستند که با برخورداری از ویژگی‌هایی چون کارآمدی، دلسوزی، تجربه داشتن، برنامه داشتن و پرتلاش بودن، برنامه‌های خود را ارائه می‌کنند نه کسانی که یک‌شبه نامشان در لیست‌های با پول بسته‌شده قرار می‌گیرد.

*رییس شورای سیاست‌گذاری شبکه اطلاع‌رسانی مرصاد

دیدگاه شما