آقای روحانی؛ نتیجه انتخابات بدون شورای نگهبان فرار رئیس جمهور با لباس زنانه است

از علاقه رئیس جمهور برای استفاده از واژه های تند و آتشین خطاب به منتقدین تا مقایسه جمع بندی مذاکرات وین با صلح امام حسن مجتبی (ع) که از سر خیانت و سست عنصری یاران امام (ع) به ایشان تحمیل شد موضوعاتی است که در پاره ای از موارد صدای جراید همسو با دولت را نیز بلند کرده است.

آقای روحانی که پیشتر در خواسته ای عجیب و با  تقلیل مفاهیم مربوط به انتخابات سالم و دمکراتیک، خواستار شفاف شدن خود صندوق های پلاستیکی رای شده بود این بار روز گذشته (چهارشنبه) در جمع استانداران سراسر کشور با تفسیر و قرائت شخصی از  اصل نود نهم قانون اساسی اختیار تام بررسی صلاحیت کاندیداها را از آن هیأت های اجرایی که توسط دولت (فرمانداری ها) به کار گمارده می شوند، عنوان کرد.

رئیس جمهور همچنین اضافه کرد که شورای نگهبان باید فقط نظارت کند نه اجرا، همچنین باز هم با بهره گیری از سبک مغلطه در سخن، اولین مجلس شورای اسلامی ایران که بدون نظارت شورای نگهبان تشکیل شده بود را حتی با حضور گروهک های مخرب بهترین مجلس تاریخ کشور عنوان کرد.

با اینکه استدلالهای آقای روحانی رونوشتی از اگلوی اثبات تئوری ها به سبک "در باز است... باز پرنده است بنابر این در پرنده است" ارائه می شود و ایشان با همین الگو نتیجه گرفته است که چون اولین مجلس بدون شورای نگهبان ترکیب خوبی داشته بنا بر این شورای نگهبان هم نظارت نکند اتفاقی نمی افتد، اما:

الف: آقای روحانی چگونه توجه نمی کنند که در همان دوران و مصادف با مجلس اول رئیس جمهوری که در غیاب  شورای نگهبان برگزیده شد (بنی صدر) عاقبتی جز فرار با لباس زنانه برایش رقم نخورد؟ 

چگونه جناب رئیس جمهور شأن نزول شورای نگهبان که اصولا برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی و البته برای پالایش تصمیمات تقنینی بوده است را فراموش کرده و چنین تحلیل می کند؟

ب:جالب است که آقای روحانی در حالی هیأت های اجرایی را مسئول اصلی رد یا تأیید صلاحیت کاندیداها معرفی می کند که اصل نود و نهم قانون برگزاری انتخابات و تفسیر وارده بر آن به روشنی این وظیفه را تکلیف شورای نگهبان می داند. این سخنان آقای روحانی بعید است که ناشی از جهل به قانون باشد چراکه سالهاست این الزام قانونی، عملیاتی شده و با تفسیر به رأی، خدشه ای به آن وارد نمی شود.

اصل‌ نود و نهم‌ 

شوراي نگهبان‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ مجلس‌ خبرگان‌ رهبري‌، رياست‌ جمهوري ‌،مجلس‌ شوراي‌اسلامي‌ و مراجعه‌ به‌ آراي‌ عمومي‌ و همه‌پرسي‌ را برعهده‌ دارد.

تفسير اصل نود و نهم (نظريه شمارة 1234 مورخ 1/3/1370 شوراي نگهبان):

« نظارت مذكور در اصل نود و نهم (99) قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد و ردصلاحيت كانديداها مي شود. »

ج:گرچه اولین مجلس شورای اسلامی به واسطه حضور همه انقلابیون شاخص، گریزی از شخیص بودن نداشت اما بدون تردید و به قول یکی از نمایندگان مجلس کنونی مهمترین شاخصه مجلس اول عزل رئیس جمهوری بود که قانون را قبول نداشت نه تشکیل آن بدون نظارت شورایی برای بررسی صلاحیت نمایندگان آن روزها.

د:رئیس جمهور همچنین گفته است:
"در کشور نهادی نیست که بخواهد انسانهای دلسوز را رد صلاحیت کند"

به نظر می رسد بیان آنچه که عیان است، غیر ضروری و اتلاف وقت مقام عالی قوه مجریه و والیان استان های کشور است و مردم را اشتباه می اندازد. چه کسی تردید دارد رد صلاحیت نمی تواند شامل عناصر دلسوز مردم و انقلاب باشد؟

البته سخنانی مانند "چرا صندوق ها شفاف نیست"  یا "شورای نگهبان ناظر است نه مجری" و "نظارت انتخابات و اجرای آن نباید با هم مخلوط باشد" هم مواردی است که به واسطه ایجاد شبهه های بی دلیل بر روی موضوعاتی که وجود خارجی ندارند، نتیجه ای جز فراهم شدن زمینه برای خدشه به اصول دمکراتیک حاکم بر کشور که یکی از مهمترین آنها انتخابات است، در پی نخواهد داشت.

*فعال سیاسی رسانه ای و دانشجوی دکترای مدیریت رسانه