گران شدن بنزین و نارضایتی مردم به دنبال آن

به گزارشهزار ماسوله، شواهد تجربی برای مردم در یک سال اخیر نشان داده است که افزایش سطح عمومی قیمت ها در جامعه ناشی از پایه گذاری سیاست های دولت یازدهم بوده است.

گران شدن نان ، قطع یارانه نقدی و اطلاع‌رسانی ناقص و اقدامات غافلگیرانه مانند حذف سهمیه بنزین خودروها ، از جمله مواردی هستند که دولت با این اقدام بر تغییر قیمت کالاها و خدمات دیگر تاثیر گذاشته و سبب افزایش سطح عمومی قیمت ها شده است، چیزی که عدم اعتماد عمومی به دولت را به دنبال داشته و مسؤولان هم در این راستا برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از موج گرانی راه به جایی نبرده و هر روز شاهد کم رونقی اقتصاد در مملکت خواهیم بود.

افزایش قیمت حامل‌های انرژی و باطبع ان کالا و خدمات دیگر با افزایش شاخص تورم نسبت متناسبی دارد و اصلی‌ترین عامل شتاب گرفتن نرخ تورم نیز می تواند افزایش همین قیمت حامل‌های انرژی باشد.

این اقدامات غافلگیرانه که در پی عدم واریز سهمیه بنزین خردادماه به صورت چراغ خاموش به وجود آمده ، علاوه بر سرگردانی ، افزایش نرخ تورم‌ را برای مردم در جامعه رقم می زند.

گزارشی که از سطح شهر دریافت شد نشان می‌دهد که برخی از رانندگان خودروهای عمومی ، زمانی که برای پر کردن باک‌های خودروی خود به جایگاه‌های سوخت مراجعه کرده‌اند با کارت‌های سوخته شده سوخت خود مواجه شدند و مجبور شدند تا از بنزین آزاد برای آغاز روز کاری خود استفاده کنند؛که می توان گفت افزایش خودسرانه هزینه های حمل و نقل و در پی آن افزایش نرخ تورم را به دنبال این اقدام به همراه دارد.

در چنین حالتی و با این وضعیت که هر کس در هر شغلی اکنون از بالا بودن نرخ تورم گلایه داشته، وضعیت را برای جامعه بیش از پیش بدتر خواهد کرد و در نهایت زندگی اقشار ضعیف تضعیف خواهد شد.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده که افزایش نرخ سوخت، قیمت کالاها را افزایش می‌دهد بدین صورت که افزایش نرخ سوخت به‌طور حتم در حمل‌ونقل تاثیر گذار است و به نظر می‌رسد بیش از 20 درصد افزایش قیمت‌ها را در بخش‌های مختلف حمل‌ونقل و کالاهی مصرفی و ضروری مردم داشته باشیم‌.

در این میان کسانی که ادعا دارند گران شدن بنزین در راستای اجرای عدالت اجتماعی بوده است احتمالا حافظه این دسته از حامیان کوتاه مدت است که با افزایش قیمت بنزین در سال گذشته ؛ افزایش نرخ تورم و سطح عمومی قیمت ها در جامعه روی داد، را از یاد برد‌ه‌اند، یا خود را به بی خبری و بی اطلاعی زده اند که از واقعیت های جامعه ای که در آن هر روز قشر ضعیف را در تنگنا قرار می دهند بی خبرند.

با این اقدامات دولت یازدهم تنها نارضایتی و بی اعتمادی مردم به آن ، افزایش نرخ تورم ، افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات ضروری و قرار دادن قشر ضعیف جامعه در وضعیتی بدتر را به دنبال دارد.